تخلیه ملک مسکونی و تجاری
تخلیه زمانی مطرح میشود که تصرف مستأجر در ابتدا بر اساس قرارداد معتبر بوده، اما پس از پایان مدت یا تحقق یکی از موجبات قانونی، ادامه تصرف فاقد مجوز شده است. این موضوع با خلع ید که ناظر به تصرف بدون مجوز اولیه است تفاوت دارد.
نوع قرارداد، تاریخ انعقاد، رسمی یا عادی بودن اجارهنامه، وجود امضای شهود، کاربری مسکونی یا تجاری و قانون حاکم تعیین میکند که مسیر دستور تخلیه یا حکم تخلیه مناسب است.
درخواست مشاورهتخلیه ملک مسکونی و تجاری چیست؟
قوانین روابط موجر و مستأجر ۱۳۵۶ و ۱۳۷۶ مقررات متفاوتی برای تخلیه دارند. در روابط مشمول قانون ۱۳۷۶، در صورت وجود شرایط شکلی مقرر، امکان صدور دستور تخلیه سریع وجود دارد. در سایر موارد، ممکن است نیاز به طرح دعوای تخلیه و صدور حکم باشد.
دستور تخلیه یا حکم تخلیه
دستور تخلیه مسیر سریعتری است که فقط در صورت تحقق شرایط قانونی قابل استفاده است. اگر شرایط فراهم نباشد یا درباره اصل رابطه، تمدید، پرداختها یا حق تجاری اختلاف وجود داشته باشد، رسیدگی قضایی و صدور حکم لازم میشود.
مراحل معمول بررسی و پیگیری
بررسی قرارداد اجاره
تاریخ، مدت، امضاها و قانون حاکم مشخص میشود.
تعیین سبب تخلیه
پایان مدت، عدم پرداخت، تخلف قراردادی یا سایر موجبات بررسی میشود.
انتخاب مسیر مناسب
دستور تخلیه یا دعوای حکم تخلیه انتخاب میشود.
استرداد ودیعه و اجرا
ودیعه طبق قانون تعیین تکلیف و ملک از طریق اجرای احکام تخلیه میشود.
ودیعه و تضمین مستأجر
اجرای تخلیه در بسیاری از موارد با استرداد یا تودیع مبلغ ودیعه مستأجر ارتباط دارد. موجر نمیتواند بدون رعایت تشریفات قانونی، ملک را شخصاً تخلیه یا اموال مستأجر را خارج کند.
مطالب مرتبط
منابع قانونی مرتبط
قانون روابط موجر و مستأجر مصوب ۱۳۵۶
قانون روابط موجر و مستأجر مصوب ۱۳۷۶
قانون مدنی
این فهرست، مقررات اصلی مرتبط با موضوع صفحه را نشان میدهد. قانون حاکم و اصلاحات بعدی باید با زمان وقوع، موضوع و وضعیت هر پرونده تطبیق داده شود.
متن رسمی و آخرین اصلاحات قوانین در پایگاه ملی اطلاعرسانی قوانین و مقررات کشور قابل مشاهده است.
سوالات متداول
راههای ارتباطی
برای بررسی مدارک و انتخاب مسیر مناسب با ما در تماس باشید